وقع وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان مارتا رويداس، امس، في وزارة الداخلية، اتفاقية مشروع تعاون بعنوان »تعزيز العمليات الانتخابية في لبنان«.
بعد التوقيع، قالت رويداس: الاتفاقية تتعلق بأمر بالغ الاهمية في البلاد،الا وهي الانتخابات النيابية، وهذا الأمر احتاج الى كثير من العمل والقرارات.
أضافت: المجتمع الدولي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي جزء مهم من العملية الديموقراطية، فالشعب يمنح الحكومة تفويضاً رسمياً ويظهر لها إرادته وحكمه على الحكومة السابقة. إن المجتمع الدولي يدعم هذه الجهود. وتابعت: برغم أن الامم المتحدة هي التي وقعت هذه الاتفاقية، لكن العديد من الدول تساهم في تقديم الدعم المادي والتقني من خلال الامم المتحدة لهذا المشروع. هذا جهد دولي لدعم حكومة لبنان من خلال وزارة الداخلية.
وقال الوزير بارود: الهدف من مشروع الاتفاقية هو مواكبة ليس فقط انتخابات عام ،٢٠٠٩ بل كل الحال التحضيرية للانتخابات ويجري العمل على هدف اوسع من انتخابات الـ.٢٠٠٩
أضاف: ما نعمل عليه مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وسائر الدول المانحة سيشمل كل التحضيرات التي قد تصل الى الانتخابات البلدية عام .٢٠١٠ يجب أن نعمل بناء على خطط بعيدة المدى. لذلك، سيعمل هذا المشروع على بناء القدرات على مستوى وزارة الداخلية ومؤسساتها. وكذلك سيجري العمل على مستوى التدريب وستكون هناك مسائل ترتبط بالإعلام، وهذا كله جزء من كل متكامل سيؤدي الى تحسين جهوزية وزارة الداخلية ومؤسساتها ورفعها لمواكبة أي حال انتخابية.
ورداً على سؤال حول إمكان تحقيق نتائج التوقيع في انتخابات عام ،٢٠٠٩ قال الوزير بارود: النتائج ستظهر قبل الانتخابات، لأن الهدف من هذا المشروع المباشرة فوراً بإجراءات عملية سنشاهدها قبل انتخابات عام .٢٠٠٩ وهذا المشروع هو جزء من تمويل آخر، وقريبا سيتم التوقيع مع الاتحاد الاوروبي على اتفاقية مماثلة. والمهم في هذه المسألة أن المشاريع ليست مستقلة عن بعضها. وضعت كل الحاجات والاستعدادات حتى لا يتم القيام بالعمل نفسه مرتين. لذلك، قلنا للدول المانحة والصديقة للبنان هذه هي الحاجات، وتم توزيع هذه الحاجات في ما بينهم في إطار واضح.
ووزعت وزارة الداخلية بيانا يتعلق بما تتضمنه الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها. جاء فيه: ان المشروع يستمر على مدى عامين، ويتضمن المشروع أنشطة، هذه بعضها:
- تعزيز مكننة مديرية الأحوال الشخصية ودوائر النفوس لضمان إصدار وتنقيح القوائم الانتخابية في شكل دقيق وسريع.
- تطوير مشغل بطاقات الهوية لتوسيع قاعدة البيانات وتسريع عملية إصدار البطاقات.
- إنشاء »الخط الساخن« لإرشاد الناخبين واستعلامهم في ما خص بطاقات الهوية والقوائم الانتخابية.
- المساعدة في إصدار القوائم الانتخابية ولوائح الشطب على أقراص ممغنطة ونشر القوائم الانتخابية على الموقع الالكتروني للوزارة.
- تحديد ونشر المعلومات عن كل مراكز الاقتراع وأقلامها عبر الـGIS.
- تمكين الناخبين من الحصول على المعلومات عن مكان وموقع اقتراعهم عن طريق الإنترنت أو الخط الساخن.
- تدريب رؤساء أقلام الاقتراع ومساعديهم.
- مطبوعات إرشادية منوعة.
- المساهمة في إنشاء مركز اعلامي كامل التجهيز يوضع بتصرف الصحافيين الذين يغطون الأخبار الانتخابية للوزارة.
- المساعدة في إطلاق حملة إعلامية واسعة لحث الناخبين الذين لا يملكون بطاقة هوية على تقديم طلباتهم في أسرع وقت لدى مراكز بطاقات الهوية المستحدثة في كل المناطق.
- التنسيق والتواصل مع منظمات المجتمع المــدني ووسـائل الإعلام.
- وضع برامج تدريبية خاصة بكل موظف من الموظفين المعنيين بإدارة العملية الانتخابية لتطوير قدراته وتمكين الوزارة من الاستغناء عن أي مساعدة خارجية في الانتخابات المقبلة.
- تقييم العملية الانتخابية في كل مراحلها بعد الانتخابات خلال صيف وخريف .٢٠٠٩
- العمل على تطبيق توصيات دراسة التقييم للاستفادة منها بالنسبة إلى الانتخابات البلدية لعام .٢٠١٠
- وضــع خــطة تنفيذية لتطبيق المادة ١١٤ من قانون الانتخاب المتعلقة باقتراع غير المقيمين.

-----------------------

نص قانون الانتخابات النيابية 2009 في صيغته النهائية التي أقرَّها مجلس النواب اللبناني